الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

18

رساله مضاربه و احكام ربا و بانكها و اعتكاف و مسائل ديگر روز (فارسى)

ظاهر حال يكى از آنها نيست به هرطور كه صلاح باشد مىتوان معامله كرد . مسئله 8 در مضاربه در صورتى كه قيد خاصى نباشد بايد مصالح در نظر گرفته شود بنابراين عامل نمىتواند به گرانتر از قيمت معمول بخرد ، مگر اينكه مصلحت چنين باشد ، مثل اينكه مشترى خوبى سراغ داشته باشد كه اگر از كسى گرانتر خريد او هم به او سود خواهد داد و شخص اول هم حاضر نمىشود به فروش جز با قيمت گرانتر . مسئله 9 چيزى كه معيوب است نمىشود خريد مگر در صورتى كه مصلحت باشد ، و اگر اتفاقاً چيزى را خريد بعد ، ديد كه معيوب است مىتواند معامله را به هم بزند و يا تفاوت بين صحيح و معيب را بگيرد ، و بايد ببيند مصلحت در كدام يك است . مسئله 10 بر عامل واجب است بعد از عقد مضاربه تمام كارهايى كه لازم است براى فروش آن جنس انجام دهد مثلًا اگر پارچه است آن را براى مشترى باز كند و ببندد و پولش را بگيرد و در صندوق و يا جاى امنى بگذارد ، و اگر نوع معامله طورى است كه كارهاى آن در شأن عامل نيست بحسب متعارف مىتواند اجير بگيرد ، و يا دلّال و حمّال و وزّان و كيّال بگيرد ، و اجرت اين كارها را از وسط بايد بدهد نه از سهم سود مالك فقط يا سهم خودش ، و اگر بعضى از اين كارها كه شأن خود او نيست مثل حمّالى خودش انجام داد اگر قصد تبرّع نكرده مىتواند مزد آن را